بقلم المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب مصر الثورة للشؤون القانونية
إن استخدام الأنظمة التكنولوجية قاد إلى الكثير من المشاكل والمخاطر، وقدم أصنافاً من الجرائم لم تكن متداولة سابقاً، سميت بالجرائم الإلكترونية، وتعرف بأنها الممارسات التي توقع ضد فرد أو مجموعة مع توفر باعث إجرامي بهدف التسبب بالأذى لسمعة الضحية عمداً، أو إلحاق الضرر النفسي والبدني به سواءً أكان ذلك بأسلوب مباشر أو غير مباشر بالاستعانة بشبكات الاتصال الحديثة كالإنترنت وما تتبعها من أدوات كالبريد الإلكتروني وغرف المحادثة، والهواتف المحمولة وما تتبعها من أدوات كرسائل الوسائط المتعددة.
وتسعى الدول والحكومات للحد من الجرائم الإلكترونية وآثارها عبر طرق كثيرة منها فرض سياسات دولية وعقوبات كبيرة على مرتكبي هذه الجرائم.
وفي مصر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ونص القانون فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وتضمن القانون 45 مادة، تناولت المادة الأولى منه “التعاريف” لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات في القانون، ومنها: الجهاز في إشارة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الالكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الالكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الالكترونية.
وحول نطاق تطبيق القانون من حيث المكان، نص مشروع القانون على سريان أحكام القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وحدد القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة، وبالنسبة للإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، نص القانون على أنه لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وأجاز القانون في حالة الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى.
وحدد قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” الجرائم المرتبكة وفقا لأحكام القانون، والعقوبات الموقعة، حيث نص فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل غلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب االخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع لأية معلومات أو بيانات، والاعتدء على سلامة البيانات واالمعلومات واالنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الالكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما شملت العقوبات كذلك جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الالكتروني، الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الالكتروني، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه.
تعيين زعفان نائبا لمدير مستشفي المقطم أصدر الدكتور سامي سعيد
فى 03 مايو 2020
ا.د.احمدسلامةرئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى الأزهر الجامعى بدمياط الجديدةالطبيب الإنسان
فى 10 أبريل 2020
العزيزة نجحت في تحدي المليون
فى 10 أبريل 2020
اكتب تعليقك