كتبت/سوزان البربري
قد جاء اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استراتيجيه مصر للتنميه المستدامة
( رؤية مصر 2030) فى مارس 2016
ماهى إلا بارقه أمل كانت تعكس ملامح الانطلاق المصرى الحكومي والمجتمعي كشريكان نحو التنمية والتعمير والقدرة على مواجهة التحديات والازمات بثبات فى كافة القطاعات .
وتناولت الإستراتيجية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والامنية وتمثلت فى عشرة محاور تشمل:
التنمية الاقتصادية ، والبحث العلمي ، والمعرفة، والابتكار، والطاقة ، والصحة ، والشفافية ، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والعدالة الاجتماعية، والتعليم، والتدريب ، والثقافة، والبيئة، والتنمية العمرانية، والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومى.
وتكمن قوة هذه الاستراتيجيه من الاعتماد على أمرين مهمين
1- قوة الاعتماد على الذات باهتمام الدولة ببناء مجتمع منتج وسوق منضبط مستقر نسبيا لنمو شامل ومستدام ومتطور قادر على التنافس والتنوع والاستثمار وتحقيق توسع وتنوع فى سوق العمل .
2- التمويل الذاتي بدفع القطاع الخاص ورؤس الاموال المصرية للمساهمة فى التنمية ،والعمل على اشراك المواطنين فى مشاريع تنموية من خلال اقتصاد المشاركة ، و تحفيز التعاونيات للقيام فى عملية التنمية ، ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات من خلال تقديم خدمات حقيقيه ملموسه لاعضائها وللمجتمع المدنى باسره .
ورغم هذه الاستراتيجيه التى اطلقت فى مارس من هذا العام إلا أن الاقتصاد المصري اصيب بأزمة قلبية مفتعلة رغم أن التوجة الحكومي يسير فى خط ثابت مستقيم نحو النمو يوازية اقتصاد الظل الذى يحيا فيه المواطنين بعيداً عن احساس حقيقي للنمو والسير نحو الانتعاش ..
لماذا؟؟
لسنوات عديدة أرتبط الاقتصاد المصري الحديث بالاحداث الأرهابيه التى تساهم فى وقف عمل السياحه كمورد مهم للدخل القومى ولجموع كبيرة من المواطنين العاملين فى هذا القطاع والصناعات القائمة على هذا القطاع من عام 1998 الى 2001 ومن 2011 الى 2016 .
مع ارتباط الاقتصاد المصري الوثيق بسوء الفهم و سوء التقدير من الجانب الشعبي وحالات رفع الاسعار غير المبرره التى ينجم عنها ارتفاعات متتاليه كارثيه فى جميع القطاعات تلقائياُ مما يلتهم أي عملية تنمية أو تطور أو الشعور بها .
مضاف لهُ سوء الإدارة فى اتخاذ تدابير فورية للمعالجة مما يؤدى الى تفاقم الازمة الاقتصادية فى قراراتها مع تعارض المصالح والأهداف بين الحكومه والمواطنين والمستثمرين والمحتكرين والمنتجين واللاعبين بالاسواق مما يؤدي الى نزيف إقتصادي لهذا التعارض المصلحي يدفع ثمنه المواطن البسيط والطبقات الوسطى .
ويزيد من سؤ تفاقم الازمه الاقتصاديه الأخطاء البشرية التى منها قبول اغلب المصريين المقيمين بالخارج تحويل العملات الصعبه فى السوق السوداء بعيداً عن البنوك المصرية الرسمية مما شكل ازمة متعمدة من قبل محتكرين العملات فى رغبتهم فى ابتزاز الدولة المصرية وإشاعة اليأس فى صفوف المواطنين بالرغم من وجود مشروعات عملاقه ونسبة عماله غير مسبوقه فى هذه المشاريع وهى ما تسمى بموجة الازمات الكاذبه التى تحولت الى حقيقه فرضت نفسها من جراء بعض المواطنين فى الانسياق الى المصلحه الشخصيه أكثر مما يجب .
أدى هذا الى نقص الداخل للبلاد من تحويلات المغتربين في الخارج ، ونقص المعروض من العملات الأجنبية أو سحبه واحتكاره بفعل الرغبه فى الابتزاز واشاعه انعدام الثقه وتعد هذه من الازمات المفتعله التى تسببت في تدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعره في السوق السوداء مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج المصري امام التنافس فى الاسواق العالمية .
الى جانب وقف المعونات العربية والخليجية لسببين :
الاول – أن الحكومة المصرية أصبحت تعمل جاهده على سياسية الاعتماد على الذات أكثر من سياسية قبول الاستدانة الخارجية أو الهبات حتى تكون مصر حره فى قرارها السياسي قادرة على مجابهة التحديات السياسية الطارئة
الثاني – أن الدول المناحه أصبحت هى نفسها تعاني من ازمات اقتصادية بفعل الارهاب ولخطورة الاوضاع الامنية والغير مستقرة والمشاكل الدولية التى تستلزم منها أعادة بناء البنيه الدفاعية لها مما يستلزم منها قدر كبير من الاموال هى فى حاجه ماسه لها ولبناء أوطانها .
إلى جانب توقف الإنتاج فى بعض المصانع توقف تام أو جزئي لأكثر من خمسة أعوام متتالية علاوة على ضعف المنتج المصري عن المنافسة فى الاسواق العالمية أما لرداءة الجودة أو التغليف عوضاً أيضاً على انه’ سلعه غير مقبولة فى كثير من المحافظات لعدم جدوتها وعيوبها وارتفاع سعرها مقارنه بالسلع المستوردة .
الاعتماد والتواكل على القوات المسلحة المؤسسة الوحيدة التى تعمل بجد واجتهاد على خلاف المؤسسات والقطاعات الانتاجية الاخرى .
رغبة الحكومه فى سد المديونيات المرتفعه للنظام السابق فى عهد مرسي الذي افرط فى قبول هذه الديون والمنح ومنها سد المنحه القطريه وغيرها .
وهنا يجب أن نقرر أمر أن الاقتصاد المصرى سار لسنوات عديده ماضيه دون رؤيه واضحة وهدف واضح يجعل من الصعب التلاعب فى مكوناته .
رغم أن أي هزه أمنية أو عدم استقرار يطيح بالاقتصاد المصرى لفترة ولم يعد من المقبول أن نعول على الدين الخارجى أو المنح او الهبات لسد حاله العجز أو لتسير عجلة الاقتصاد لسبب أن مصر دوله كبيرة لديها الامكانيات والقدرات الطبيعية والبشرية العظيمة مما يجعل منها قوة قادرة على تنافس الاقتصادي العالمي ولكن لو كان هناك آلية حقيقه لتنفيذ هذا اضافة الى ضمير حى مخلص يعمل على هذا .
ولأن الارهاب أصبح سمه من سمات العصر قادر على الاطاحه بالدول وباقتصادياتها خاصه فى قطاع السياحيه أو المواصلات الاكثر تضرراً فى كل القطاعات .
إذن الازمة الاقتصادية المصرية لم تكن نتيجه لسوء تقدير حكومي بل كانت أيضاً لسوء تصرف مجتمعي أدى الى عدم الاحساس بالنمو المتزايد فى الاقتصاد المصري وتقاعس وزارة التموين عن اخذ اجراءات رادعه فى وقف نزيف الارتفاع المفرط فى الاسعار .
أضافه الى عدم وجود قرار جريء من البنك المركزى المصري بدعم الجنيه المصري امام هذا الانخفاض المستمر وقد يبرر البنك هذا برغبته فى سداد المديونيات الخارجيه المستحقه على مصر .
أضافة إلى رؤوس الاموال وقطاع المستثمرين المصريين وبعض الشركات والقطاع الخاص والاعمال الحره لم يلتزم بالحد الادنى للاجور وهى 1200 جنيه كمرتب شهري للعاملين فى اغلب القطاعات ..بل لجىء الى مرتبات متدنيه تصل الى 400 والى 800 جنيه تقدم الى الشباب العامل فى مجال النشاط التجارى سواء محلات أو سوبر ماركات نظير عمل متواصل يصل من 8 ساعات الى 12 ساعه يومياً أو أنها ترتبط باعطاء المرتبات بالقيمه التسويقيه للمنتج أو للشركه دون أن يكون لهم أجر ثابت يعتمدون عليه مما جعل فئه كبيرة تعمل فى هذه المجالات تعاني من العوز اضافه الى عدم وجود تأمين صحي أو اجتماعي أو معاش لهم .
هذه الفئه اصبحت الاكثر فقرا وخطراً وغضباً من سواها من الفئات المجتمعية الاخرى ، والاكثر شعوراً بتدني الاقتصاد المصري والوصول الى ادنى مستويات الاداء .
وأتسائل أين الحكومة من مراقبة مصاصى دماء وصحة شبابنا ؟؟؟
وأين التشريعات التى تمنع هذا الانتهاك الصارخ فى حقوق العاملين ؟؟؟
وأين منظمات حقوق الإنسان ممن يسرقون عمر شبابنا وشباتنا بالمبالغ الزهيده لقاء اعمال مضنية تكون نهايتها المرض أو الاصابه دون أن يكون لهم تأمين أو معاش أو مرتب ثابت أدمي ؟؟؟
عوضاً عن هذا سلوك الدولة نحو سياسات تمليك الشقق السكنية رغم انعدام مقدرة اغلب الشباب على دفع المقدمات والذي يجعل من المشكلة الاقتصادية تتفاقم أكثر لغلو اسعار الايجارات مقارنه بالمرتبات الزهيدة .
على الدوله أن تعيد اسلوب الايجارات لتمكن الشباب أو المواطنين المتوسطى الدخل من العيش بكرامه على أن لا يزيد الايجار عن ربع الحد الادنى للمرتب بهذا الدوله تحقق ما يسمى العداله الاجتماعيه ووقف فيضان الارتفاع اللامعقول فى اسعار الشقق التمليك فتخفف عن كاهل المواطنين اعباء الحياة بدلا من الدعم الذى لا يصل اغلبه الى مستحقيه .
أن مشكلتنا الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم كلما تجادلنا وتصارعنا نحو الحديث عن السياسيه والصراع من اجل السلطه لأننا نربى الكره والبغض على بعضنا البعض لا بل أننا نأكل بعضنا بعض .
وتناسينا كيف نحيا بسلام وود ومحبه وكيف نعمل وكيف نبني لأنفسنا ولأولادنا مستقبل زاهر نستحق أن نعيش فيه جميعاً.
قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الأزهر بدمياط الجديده ينجح
فى 30 أبريل 2021
اكتب تعليقك