17:28 - 19 مارس 2020

كتبت / أسماء عبد العاطي

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الكوكايين وترويجه بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.تقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن القاهرة والجيزة أسفرت جهوده عن استهداف وضبط المتهمين، حيث تم ضبط (عاطل – يحمل جنسية إحدى الدول العربية ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ، وبحوزته (300 جرام لمخدر الكوكايين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان ) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والترويج، وضبط (عاطل) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبحوزته (40 جرام لمخدر الكوكايين – مبلغ مالى –  2 هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والترويج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات الجريمة المنظمة، نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الكوكايين، وترويجه على عملائهما بنطاق مديريتى أمن القاهرة والجيزة.تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

شارك الموضوع