17:24 - 19 مارس 2020

كتبت / أسماء عبد العاطي

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط قرابة 20 كيلو جرام من مخدر القات، بداخل 2 طرد بريدى قادمين من خارج البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطردين وبداخلهما (كمية كبيرة من مخدر القات وزنت 19,140 كيلو جرام) قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة) وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبطه.

وفى سياقٍ متصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية من ضبط (2 طرد بريدى) بداخلهما (كمية لزيت مخدر الحشيش – 30 قرص لعقار إكتساسى المخدر) قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لشخصين ، مقيمين بالجيزة) وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبطهما.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، والسلطات الجمركية وجود “2” طرد بريد بداخلهما كمية من المواد المخدرة بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ” الترامادول ” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

شارك الموضوع