الاتجار فى البشر وتأجيل المحاكمة

21:53 - 18 مارس 2020

كتبت/ خلود عيسى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، تأجيل محاكمة 20 متهماً بالاتجار بالبشر، تأجيلاً إدارياً لجلسة 22 أبريل المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، و عضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، و تامر محمد العوضي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة الصادرة من من نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسى، فى القضية رقم 2330 لسنة 2019 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجنى عليهم، بأن تعامل على أبنائه “هاجر، ومحمد، ورقية، وعمر”، باستخدامه لهم فى إتمام جرائم التزوير فى محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبى تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم فى مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفى تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفى استلام المقابل المادى من عملائه بقصد استغلال المجنى عليهم فى إتمام مشروعه الإجرامى، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجنى عليهم سن الثامنة عشر عاما.

وأشار قرار الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا ” بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا، المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التى تستخدم لدى جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلى التابع لجهة عمله “، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالى مقداره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقه على محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمى 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالى مقداره 50 ألف جنيه مصري.
وأشار أمر الإحالة، قيام المتهم الأول أيضا، طلب واخد لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، من المتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالى مقداره 42 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالى، والتى لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة بمهرها بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.

كما طلب وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 35 ألف على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التصديق على أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادى للتنمية العقارية، والتى تسلمها من المتهم الأخير، ومن المتهم الحادى عشر بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 12 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادى عشر، والغير مرخصة من وزارة التعليم العالى، والتى لا يجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.

وأخذ من المتهم الثانى عشر بوساطة المتهم الثالث عشر مبلغ 6 ألاف 800 جنيه مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن المركز المصرى البريطانى، الخاص بالمتهم الثانى عشر مرخصة من وزارة التعليم العالى، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المتهم العاشر العاشر بوساطة المتهم التاسع مبلغ 3 آلاف وستمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن المراكز التعليمة الخاصة بالمتهم العاشر، كما أخذ من المتهم الثالث عشر بوساطة المتهم الثانى عشر مبلغ 2000 جنيه مقابل تصديقه على وثيقة القيد العائلى المزورة، وشهادة الفحص الطبى لراغبى الزواج الخاصين بالمتهم الثالث عشر.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم الثانى فى التوسط فى رشوة موظف عمومى لإخلاله بواجبات وظيفته، بأن توسط بين المتهمين الأول والثالث عشر فى جريمة الرشوة، وأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرا فى محررين رسمين هما توكيلى البيع رقمى 3418، 5627 المنسوب صدورهما عن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، وكان ذلك بطريقى الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة، بأن إنشائهما على غرار الصحيح منهما، كما ارتكب تزويرا فى محرر رسمى وهى وثيقة القيد العائلى الخاصة بالمتهم الثالث عشر، والمنسوب صدورها عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريقى الحذف والإضافة، بأن حذف بيان حالته الاجتماعية المثبت بها متزوج، وأضاف له بيان أخر وهو مطلق خلافا للحقيقة، وارتكب تزويرا فى محرر رسمى هى شهادة القيد المنسوب صدورها عن إدارة الدراسات العليا، والبحوث بكلية الآداب جامعة بنها، وكان ذلك بطريقى الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة.

واستمعت النيابة لأقوال نجل المتهم الأول “محمد أ ال”، و”هاجر أ ال”، وأقر نجل المتهم الرئيسى أن والدهما متزوج من أخرى تدعى هدي” وتحمل الجنسية الماليزية، منذ 10 سنوات وتعرف عليها أثناء عمله فى وزارة الخارجية، وعقب تركه الوزارة قام بافتتاح مطعم فى ماليزيا وتجارة الكمبيوتر، مستطردين” وأحيانًا كان بيجيب الشغل معه فى البيت، ولما سألته أنت بتعمل أيه، كان يقولى أنه بيختم ورق تبع الشغل، وكان معه ختمين أحدهما مدور مربع مكتوب عليه كلام، والأخر مدور وعليه النسر، وكان حديد فى بلاستيك وكنا نساعده أحيانا أنا وهاجر ورقية، أنا بختم وهاجر تلصق الطوابع وهو بيشرف علينا”.

وأقرت الشاهدة الثانية، “هاجر أ ال”، أنها الأبنة الأكبر لوالدها، وأحيانًا كانت تساعد والدها فى العمل، فى ختم بعض الأوراق.

الاتجار فى البشر وتأجيل المحاكمة

شارك الموضوع