كتبت/رويدا عيد
قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمني المُقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن القيادة السياسية تتابع لحظة بلحظة المشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية، الذي يرتكزعلى تاريخ مُشرف لكوادر مصلحة الضرائب المصرية الذين نقلوا علم الضرائب لكل بلدان المنطقة، ويستهدف توطين أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية، بحيث نصل إلى منظومة ضريبية مصرية تحتل مكانتها اللائقة في مصاف الدول المتقدمة.
وأوضح الوزير، في حوار مفتوح مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، إننا نستهدف الانتهاء من ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020، وقد تم تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية كما أوضح أن ميكنة المنظومة الضريبية يُساعد كثيرًا في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر 3 مراكز في مؤشر البنك الدولي، حيث أسهمت في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن تحصيل حق الشعب على النحو الذي يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
كان زمان
فى 17 سبتمبر 2021
اكتب تعليقك