بقلم الاستاذ الدكتور/ السيد عوض.
اقتصاديات الإعلام هي فرع من فروع الاقتصاد التطبيقي الذي يدرس : الإنتاج ، التوزيع والاستهلاك.
– الانتاج هو عملية تنظيم العمل في البرنامج والتنسيق بين العناصر الفنية المشاركة في التنفيذ وتسهيل كل المعوقات والصعوبات في حدود الميزانية المقررة . ويدخل ضمن هذا المفهوم كل النفقات المادية والفنية والتقنية والبشرية.
والإمكانيات تتفاوت حسب طبيعة الوسائل وفق مايتوفر لها من موارد وبيئة عمل.
-أما التوزيع فهو قدرة القائم بالاتصال على توصيل المادة الإعلامية للجمهور . ويدخل ضمن ذلك توصيل الصحف للقارئ عن طريق استخدام الوسائل التي تتمثل في السيارات والطائرات وغيرها وتوصيل الخدمة الإذاعية عن طريق الموجات الأثيرية والخدمة التلفزيونية عن طريق الأقمار الصناعية وإتاحة خدمة الإنترنت.
– والاستهلاك يعني مدى قبول الجمهور لمحتوى وسائل الإعلام ، وشكل الرسائل المقدمة . وهذا ما يتطلب جهداً كبيراً يختلف باختلاف طبيعة الوسائل وهذا هو الموضوع الأهم الذي يصعب اختزاله في مثل هذا المقال، فلكي يقبل الجمهور محتوى ماتقدمه الوسائل علينا الكثير من العمل ليس فيما يختص بالمضمون فحسب إنما بالنسبة لشكل وقالب المادة أيضاً وهذان هما أساسا المادة الإعلامية التي تتطلب فهماً واسعاً للوسائل والجمهور يرتقي إلى مستوى الدراسة والتمحيص.
مشكلات تمويل وسائل الإعلام في مصر والبلاد العربية :
شهدت الساحة العربية تطوراً كبيراً في قطاع الإعلام ( منذ بداية تسعينيات القرن العشرين ) بسبب تزايد القنوات الفضائية التي تبث برامجها لجمهور في الخارج وتطورت تبعاً لذلك البرامج من حيث الشكل والمضمون بالإضافة إلى ذلك برز القطاع الخاص كشريك مهم للقطاع الحكومي في تشغيل وامتلاك وإدارة المؤسسات التلفزيونية التي ظلت فترة طويلة من الزمن حكراً على القطاع الحكومي، ويظهر هذا بوضوح أكثر في دول الخليج العربى عنه لدى الدول العربية الأخرى.
ورغم هذا التطور الذي شهدته الساحة الإعلامية الفضائية في دول الخليج إلا أن هناك تحديات كثيرة ظلت تواجه هذه المؤسسات في كافة المجالات وعلى رأسها وأبرز تحدٍ يواجه القنوات الفضائية ظل مركزاً في مصادر تمويلها ، ومدى قدرة تلك المصادر على تحقيق مشاريع تحقق مصادر تمويل مستدامة وسط تزاحم إعلامي لم تشهد المنطقة مثله في تاريخها الحديث.
ولكي تحافظ على البقاء في عالم مشوب بهذا التنافس الشديد سعت القنوات الفضائية، وبصرف النظر عن تبعيتها المؤسسية ( قطاع خاص أو عام ) إلى تأمين مصادر تمويل متنوعة ولا يوجد دليل قاطع على أن القنوات الفضائية بكافة أشكالها قادرة على سد تكاليف تشغيلها، ولعلنا نصاب بالدهشة حينما ندرك أن الغالبية العظمى من هذه القنوات غير قادرة حتى على تغطية تكاليف تشغيلها، وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن حالة الربحية التي تتمتع بها مثيلاتها في القطاع الخاص في المجتمعات الغربية، وربما يحاول البعض التساؤل عن أسباب هذه الحالة وعن الأسباب التي تدعو المحطات الفضائية الخاصة بالذات للعمل في بيئة تعد الخسارة المالية أهم معالمها.
وسوف نتناول ذلك في المقال القادم اذا شاء الله وقدر.
كان زمان
فى 17 سبتمبر 2021
اكتب تعليقك