بقلم: الأستاذ الدكتور/ السيد عوض.
استكمالاً لمقال لنا سابق بعنوان (أكبر إصلاح اقتصادي، تشهده مصر عبر التاريخ).
استعرضنا فيه الجهود العظيمة، والخطى الحثيثة، والإصلاح الاقتصادي في قاطرته المنطلقة في الاتجاه الصحيح، بقيادة ربان السفينة الماهر الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكأي عمل عظيم لا يخلو من تحديات وعقبات، فالتحديات والعقبات تصنع الدول والرجال والأشخاص.
وعلى الرغم من المخاطر والتحديات الكبيرة، إلا أنه ما من مشكلة الا ولها الحلول، إذا صادفت أهل التخصص والفاهمين، كل في مجاله وتخصصه.
وينبغي أن يكون حاضرًا في الذهن عدة أشياء منها:
أولاً: أن المضمون فى اليد هو بناء قاعدة انتاج متينة تستند لسوق كبير: ١٠٦مليون مصرى ومحاط بسوق أكبر؛ أكثر من 300 مليون عربى .
وأن الاهتمام الفورى بالقطاعات الانتاجية، يساهم ويزيد في خلال سنة زيادة الدخل القومى بمالايقل عن 10 % ،
وهذا بدوره يؤدى إلى زيادة الصادرات ونقص الواردات؛ فيحدث توازنًا أكثر فى ميزان المدفوعات؛ وبالتالى تحدث الطفرة الكبيرة فى الاحتياطى من العمولات. وهذه الزيادة فى الدخل القومى تؤدى إلى زيادة فى حصيلة الضرائب؛ خاصة مع مقاومة الفساد فى مجال التهرب الضريبى . وهكذا تزيد موارد الدولة وينخفض العجز كل عام.
ثانيا: الاهتمام بالقطاعات الانتاجية والعلمية سيحدث أثرا ايجابيا أسرع وأكبر. وبالسياسات الاقتصادية التى تشجع الصناعات والصادرات والعمل المنتج عموما يمكن مضاعفة الزيادة السنوية للصادرات تتراوح بين 60 إلى 90 مليار بدلا من ٢٨ مليار .
ولا يخفى على كل بصير بالأمور أن التوسع فى الانتاج يعالج مشكلة البطالة، ويرفع من دخول الأسر بصورة تسمح لها من اللجوء إلى: العلاج الخاص، والتعليم الخاص؛ وهذا بدوره كفيل بالتقليل من أعباء الدولة وهكذا .
إن التجربة التنموية الآسيوية قدمت نماذج باهرة فى هذا المجال ،أى مجال التوسع ثم التوسع ثم التوسع فى الانتاج ، وهو ما نعنيه بالتركيز على الاقتصاد العينى : ثم تُحلُ باقي المشكلات تباعًا؛ يحل بعضها بعضًا.
ويتوقف نجاح هذا وغيره وجود مجموعة إقتصادية قوية قادرة علي وضع الخطط الاقتصادية اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية المأمولة.
كان زمان
فى 17 سبتمبر 2021
اكتب تعليقك