تم تحويل متهم فساد القمح للجنيات بتهمة كسب غير مشروع…

13:44 - 02 مارس 2020

كتب / محمد عرفه

كشفت تحقيقات الجهاز، عن قيام المتهم بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، تجاوزت تعاملاته الحد المقرر قانونا مع الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وحقق كسبا غير مشروع، لنفسه ولذويه بمبلغ 11800722 مليون جنيه، وكان ذلك بأن استغل صفته سالفة الذكر، ونتج عن ذلك وجود زيادة طاائلة في ثروته وذويه بالقيمة المشار اليها لا تتناسب مع دخله المشروع وعجز آن اثبات مصدر مشروع لها.

وذكرت التحريات الرقابية، أنه بناء على تكليف من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من بعض أعضاء مجلس النواب بشأن الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، حيث تبين أن من ضمن المتورطين في هذه الوقائع المتهم ” ممدوح ع ” مسؤول كبير بإحدى شركات المطاحن.

وبإجراء تحريات حول ما تضمنه ذلك التقرير بشأن تلك المتهم، تبين قيامه بالتعامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأكدت التحريات اتفاقه مع بعض الموظفين العاملين بهذه الوزارة والمسئولين عن استلام الاقماح في الصوامع الخاصة به على اثبات توريد كميات وهمية من القمح المورد والمخزن لحساب هيئة السلع التموينية في صوامع شركته في حين أن المورد فعليا هو كميات أقل بكثير وقد اكدت اللجان الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة، أن هناك عجز في صوامع ذلك المتهم يقدر بقيمة 11184 طن قمح بمبلغ يصل أربعون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون الف ومائة وأربعة، وثمانون جنيها وانتهى مجرى التحريات إلى تحقيق المتهم المذكور لجريمة الكسب غير المشروع والناتجة عن مخالفته للنصوص القانونية العقابية، والاشتراك في جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والمتمثل في أحوال وزارة التموين، وهي من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل وهو ما ادي الي تضخم ثروته بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.

وانتهى جهاز الكسب غير المشروع من خلال التحقيقات أنه بعد خصم النفقة المعيشية للمشكو في حقهم، وذويهم غير كل سنه بما يتناسب مع ظروفه وحالته الاجتماعية، وصولا لتحديد اجمالي المصروفات غير معلومة المصدر أيا كان نوعها، قد أسفر الفحص عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر للمتهم المذكور وذويه بإجمالي مبلغ 11800722 أحد عشر مليون وثمانمائة ألف وسبعمائة اثنين عشرون جنيها، وانتهت اللجنة أن هذا التضخم بعد زيادة طارئة في ثروته وذويه لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها.

كما كشفت التحريات السرية عن ممتلكات المذكور وذويه من عقارات وأسهم البورصة وشركات وسيارات، تبين امتلاكه وذويه الآتي، شركات مطاحن، قيمة المساهمة 1