كتب/ إسلام حموده
تستهدف مصر عجزًا كليًا خلال العام المالي الجاري نسبته 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 8.3% خلال عام 2018-2019.
وتستهدف وزارة المالية زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021-2022، ليصل إلى 6.8%، مقابل 6.4% متوقعة خلال العام المالي 2020-2021.
وتتوقع وزارة المالية انخفاض أسعار الفائدة على الأذون الحكومية خلال العام المالي المقبل إلى 12.5%، مقابل 15.5% خلال العام المالي الحالي، على أن تستمر في التراجع لتصل خلال العام المالي 2021-2022، إلى نحو 10%.
وتتوقع وزارة المالية تراجع متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي المقبل إلى نحو 9.1%، مقابل 9.5% خلال العام المالي الحالي، على أن ينخفض خلال العام المالي 2021-2022، إلى 8%.
وتستهدف وزارة المالية خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 6% بحلول عام 2022-2023، من خلال توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا، وذلك مقابل 7.5% بنهاية عام 2018-2019.
وبحسب المنشور، فإن الوزارة تعمل على إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد استشارة أكبر الشركات العاملة في هذا المجال كمنصات إلكترونية.
« زيارة وفد مجمع عمال مصر لقصر القبة الرئاسي
فى 21 ديسمبر 2021
خفض سعر الفائده على الودائع قصيره الاجل فى 3
فى 04 أبريل 2020
تاجيل معرض إكسبو دبى الى اكتوبر 2021 بسبب كورونا..
فى 04 أبريل 2020
اكتب تعليقك