18:00 - 10 أغسطس 2018

محمد السعيد

تقدم هانى رياض القللى المحامى ببلاغات جديدة للنائب العام يتهم مسئولين مصريين تابعين لوزارة التربية والتعليم بالتواطىء مع إدارة المدرسة المصرية للغات بالدوحة بشأن تزوير فى محررات رسمية والإستيلاء على المال العام وطمس حقائق وتضليل العدالة من خلال تقديم مستندات مزورة لوقائع إستيلاء سابقة كان قد فتح التحقيق فيها .
وقال هانى القللى أن المدرسة بها مخالفات منذ عام 2015 فى الحركات المالية من سحب وإيداع , وعدم وجود رقابة على عمليات الصرف بالمدرسة مما جعل المال العام عرضة للإنتهاك والسلب من القائمين الحاليين على إدارة المدرسة , وخاصة أنه لا توجد شركة تدقيق مالى لمراقبة حسابات المدرسة ومراقبة حركات الصرف الشهرية للتمكن من إعداد الميزانية .
وقدم القللى بلاغات حملت أرقام 8108 لسنة 2018 و بلاغ رقم 8103 لسنة 2018 وبلاغ رقم 7942 لسنة 2018 حيث تضمنت البلاغات مالفات صرف المدرسة لأموال لبعض العاملين والغير العاملين بالمدرسة أموالا بالأمر المباشر والمحاباة فى التعيين داخل المدرسة حي تم تعيين سمر حلمى نائبة إدارية للمدرسة على الرغم من إن مؤهلاتها وتاريخها الوظيفى لا يؤهلها للعمل بهذا المنصب حيث كانت تعمل موظفة غستقبال بالمدرسة وتم تعينها بالأمر المباشر من الدكتورة راندا رزق على الرغم من أن سمر حلمى تنتمى لأسرة تنتمى لجماعة الإخوان فى محافظة الإسكندرية .
وأكدت المستندات أن المخالفات وصلت لزيادة رواتب الموظفين ثلاث أو أربع مرات خلا فترة وجيزة مما يؤكد أن المال الموجود بالمدرسة ” مال سايب ” حيث تم رفع راتب سمر حلمى من 6150 ريال الى 9000 ريال الى 12000 ريال خلال فترة وجيزة جدا علاوة على صرفها مكافأت شهرية لنفسها كل شهر خلاف الراتب الرسمى .
وقدم القللى مستندات تفيد نقل وديعة المدرسة خلال شهر يناير 2016 من البنك العربى الى بنك الدوحة على الرغم من قيام مدير البنك العربى بعرض زيادة نسبة الفوائد على الوديعة وغير معلوم أى سبب لتحويل الوديعة .
وناشد القللى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل وفتح ملفات التحقيق حتى لا يشعر المواطن أن هناك تواطىء ما بين الإدارات العليا فى الوزارة مع إدارة المدرسة وخاصة أن ملفات المخالفات فى المدرسة فتحت منذ فترة ولم يتم إتخاذ أى إجراء قانونى تجاه إدارة المدرسة .

شارك الموضوع