19:50 - 02 نوفمبر 2016

 

14915471_1206990082692619_6387369631641727077_n

كتب:محمد شومان .
واصلت العملة الأمريكية الهبوط خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء لتفقد جنيها مقارنة بآخر سعر سجلته مساء أمس.

وتراوح سعر البيع ما بين 16 جنيها و15.50 جنيه فى حين توقفت عمليات الشراء منذ منتصف تعاملات أمس ليصل اجمالى ما فقده الدولار خلال يوم واحد لأكثر من 2 جنيه ونصف وهو ما كبد تجار العملة خسائر كبيرة.

وأكد متعاملون فى السوق أن هناك معروضا كبيرا من الدولار وأن تجار العملة توقفوا عن الشراء وهو ما أدى الى مزيد من هبوط السعر وقاموا بعرض ما لديهم للبيع بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة لان منهم من قام بشراء الدولار على سعر 17.90 جنيه بهدف تخزينه والمضاربة عليه.

وقال أحد مسئولى شركات الصرافة، إن هناك حالة من الارتباك الشديد فى السوق وتجار العملة مما دفعهم إلى العمل على بيع الدولار طيلة ليلة امس وهو ما هبط بالسعر حوالى جنيه كامل مع بداية معاملات اليوم حيث هبط حتى وصل الى 15.50 جنيه، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يكون هناك تراجع جديد خلال الساعات المقبلة.

وهبط سعر الريال السعودى حيث وصل الى 3.50 جنيه بعد أن كان قد تجاوز الـ4.50 جنيه ووصل سعر اليورو الى 17 جنيها.

وأوضح عمرو عبدالرازق، الخبير القانونى والاقتصادى، أن مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وقصره على احتياجات السوق الفعلية من السلع الأساسية ومستلزمات إنتاج المصانع كان له تأثير واضح ومباشر على الدولار فى السوق السوداء.

وقال إنه بمجرد الإعلان عن الدعوة شهد سعر صرف الدولار تراجع كبير، وهذا يؤكد على أن الارتفاع الجنونى في الدولار مقابل الجنيه لا يمثل قيمته الحقيقية والشرائية في السوق بقدر ما يمثل حالة من المضاربة والاستغلال التي يقوم بها بعض المتلاعبون في سوق العملة.

وأضاف أنه فى حال الالتزام بالدعوة فإن هذا يعنى أن هناك أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد من أعضاء الغرف التجارية سيقللون من إقبالهم على الدولار وبالتالي سينعكس هذا في صورة تراجع على شرائه وانخفاض قيمته أمام الجنيه.

وأوضح أن البنك المركزى قد لا يقدم على تعويم كامل للعملة المحلية وإنما تعويم محدود لاعتبارات سياسية, مشيرا إلى ضرورة اتخاذ 3 إجراءات ضرورية للاستفادة من هذا التراجع تعتمد على ضخ سيولة دولارية من خلال البنوك، ضبط عملية تخفيض العملة، وأخيرا رفع سعر الفائدة من أجل زيادة الإقبال على الجنيه لمواجهة التضخم.

وقال الخبير القانوني والاقتصادى إن ترشيد الاستيراد لمدة 3 أشهر كفيلة لإحداث حالة من الاستقرار في سوق سعر صرف العملات، ويمكن أن يمنح الحكومة الفرصة الكافية لتطبيق خطة تعويم الجنيه دون الانتظار حتى الوصول بالاحتياطى النقدى إلى مستوى الـ 26 مليار دولار، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تتدخل بإجراءات وسياسات عاجلة لجنى الإيجابيات التي ستترتب على ترشيد الاستيراد.

شارك الموضوع